٤٦٨
موالاة اليهود الوارد بعد .
السوق للفرقة ومحمد الصوافي المورقة
وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ( لم يكن فيه كثير مدح ، إذ الصلاة إنها تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه ، ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة
(1)
الإمامة ، فالتعليق به لغو ينزه الباري تعالى عنه ، على أنها معرضة بما تقدم فافهم .
وتكلف صاحب ( إظهار الحق ( غاية التكلف، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح هذا الاستدلال وتنميق هذا المقال ، فلم يأتِ إلا بقشور لا لب ، وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولب ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة ، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة أيضاً ، يكون بطريق الوجوب إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً ، لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً ، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة ، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المتكلفين، فضلاً عن مودتهم ، وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة ، بل واجبة فالمراد به البعض وهو المرتضى" ، انتهى .
وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه ، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى ، وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى
ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة ، وهي موالاة إيمانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان ، ثم ماذا يقول في قوله تعالى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ [ ٨٨ / ب ] بَعْضُهُمْ
(۱) نقلها عن روح المعاني : ٦ / ١٧٠ (۲) نقها الآلوسي عن جده ، روح المعاني : ٦ / ١٧٠ . وقد حاول بعض مفسريهم تقرير هذا الكلام ، كما فعل الطهراني ، مقتنيات الدرر : ٣٧/٤ ؛ الطباطبائي ، الميزان : ٤١٧/٥ .
ص ٤٦٨