المقصد الرابع: في الإمامة
٤٦٩
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوَلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ﴾ [ التوبة: ٧١ ] ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين ، فأية استحالة تلزمها ؟ .
والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها ، ألا ترى أنهم يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته ، وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة فيهما ظاهرة ، وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار ، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى ؟
نعم المحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً ، وليس فليس ، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له ، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك ، لأن الولاية العامة وكالعوارض المشككة ، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته ، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ ، وهذا قوله تعالى : قُلْ هَذِهِ. سبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف: ۱۰۸] مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون ، وإن تنزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً ، بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم ، فتدبر ) .
ومن جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في ( مشكاة المصابيح ) عن حذيفة قال : « قالوا يا رسول الله لو استخلفت ، قال : لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه ، وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه » ، رواه الترمذي" .
(۱) نقلها الآلوسي عن جده ، روح المعاني : ١٧١/٦ . (۲) الحديث أخرجه الترمذي ، السنن، كتاب المناقب، باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ٥/ ٦٧٥ ، رقم ۳۸۱۲ ؛ ؛ الطيالسي ، مسند الطيالسي : ٥٩/٢ ، رقم ٤٤١ ؛ والحديث حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف في ضعيف الترمذي : ۷۹۸/۱ .
ص ٤٦٩