المقصد الرابع: في الإمامة
٤٦٧
وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ ... الآية ، لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى أئمة لنفسه ، وهم ما اتخذوا بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرينتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة ( إنما ) تقتضي هذا المعنى أيضاً لأن الحصر فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من المظان ، ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة والولاية ، بل كان في النصرة والمحبة .
وثالثاً العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما هو عند الجميع ، واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص ، وكون التصدق في حالة الركوع ولم يقع لغيره غير داع له إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ، بل جملة ( وهم راكعون ( عطف [ ٢/٨٨] على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير ( يقيمون ) .
وعلى كل فالركوع الخشوع ، وقد ورد كقوله تعالى : وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [ آل عمران: ٤٣] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع ، وقوله تعالى : وخر راكعا [ ص: ٢٤] وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من الآيات ، فهو معنى متعارف أيضاً فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله". وأيضاً حمل الزكاة على التصدق كحمل الركوع على الخشوع ، فالجواب هو الجواب ، بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة بعدها مضر لكم ، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة المندوبة ، ولو حملنا الركوع على المشهور ، وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن
(۱) نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : ( لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ، فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء ، وأحدهما يدخل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد بهيئته ، ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر فسمى السجود ركوعا » . الجامع لأحكام القرآن :
. ١٥/ ١٨٢
ص ٤٦٧