السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٣٨٧

المقص الثاني: في الالحيات المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى ۳۸۷ ذهبت الكيسانية والفرق الثمانية من الزيدية والإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى العوض وهو نفع مستحق خال عن تعظيم الإله في مقابلة ما أصاب العبد من الآلام ، وهو باطل . والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من الفرق الإسلامية من أنه لا يجب على الله تعالى شيء لا عوض ولا غيره لما سبق، ولأن العوض إنما يجب على من تصرف في ملك الغير ، فإنه ظلم ولا ملك لغيره تعالى . وقول من زعم أنه لو اعتبر هذا لكان خيرات العباد أيضاً ظلماً باطل ، فإن الفرق بين التصرف في ملك الغير بأمره ورضاه ظاهر لكل أحد ، ولأنه لو وجب لوجب لمن ليس عليه حق الله تعالى ، وله سبحانه على خلقه نعم ، لا تعد ولا تحصى قال تعالى : وإن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ۱۸] ولو عبد الله شخص من أول عمره إلى آخر بأنواع العبادات لم يؤد شكر أقل نعمة . روى ابن بابوبه القمي في ( الآمالي ) من طريق صحيح عن علي بن الحسين أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « إلهي وعزتك وجلالك وعظمتك لو أني منذ بدعت فطرتي من أول الذهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين سرمد الأبد [ ٧٠/ ب ] بحمد الخلائق وشكرهم أجمعين، لكنت مقصراً في بلوغ أداء شكر أخفى من نعمتك ، ولو أني كربت معادن حديد الدنيا بأنيابي وحرثت أرضها باشفار عيني وبكيت من (۱) قال ابن المطهر الحلي ( علامة ( الإمامية في تقرير عقيدة أصحابه في العوض : « ذهبت الإمامية أن الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد أما يكون على وجه الانتقام والعقوبة ولا عوض فيه ، فإما أن يكون على وجه الابتداء ، وإنما يحسن من الله تعالى بشرطين: أحدهما أن يشتمل على مصلحة ما للمتألم أو لغيره وهو نوع من اللطف ... والثاني أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم ، وإلا لزم الظلم والجور من الله سبحانه على عبيده ، لأن إيلام الحيوان وتعذيبه على غير ذنب ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجور وهو على الله محال » . نهج الحق : ص ۱۳۷
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.