السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ السوق للفرقة ومختص الصوافع الحرية خشيتك مثل بحور السماوات والأرضين دماً صديداً ، لكان ذلك قليلاً من كثير ما يجب من وفى حقك علي ولو أنك ألهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين وعرضت للنار خلقي وجسمي وملأت جهنم وأطباقها لا يكون في النار معذب غيري ، ولا يكون لجهنم حطب سواي لكان هذا لك على قليل من كثير ما استوجب من عقوبتك ) . مني وفي ( نهج البلاغة ) : « لا يأمن من خير هذه الأمة من عذاب الله ) . واحتج من خالف أهل الحق بأن ترك العوض قبيح لأنه ظلم فيجب فعله ، والجواب إن كون ترك العوض ظلماً ممنوع لأن الظلم لا يمكن صدوره منه تعالى لأنه وضع الشيء في غير محله بالتصرف في ملك الغير بغير رضائه أو مجاوزة الحد وكلاهما في حقه تعالى محال ، إذ لا مالك سواه وليس لأحد عليه حق بل هو الذي خلق الخلق وتفضل على عباده بما تفضل ، وحد عليهم الحدود وحلل الحلال وحرم الحرام ولا يسأل عما يفعل . ويؤيده ما روي عن السجاد من الدعاء الذي ذكر قريباً وكذا ما في ( النهج ) ، ولأنه لو وجب العوض لوجب عليه تعالى إنزال الآلام على البهائم عوضاً ولم يقل به أحد ، ولأنه لا قبح منه تعالى لما تقدم ولا يمكن وقوع الظلم منه سبحانه ، والاستدلال على إمكان وقوعه بأنه سبحانه قد تمدح بنفي الظلم عنه فقال : وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف: ٤٩ ] ، وقال : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠] والتمدح بما لا يصح من الممدوح لغو كقول من يمدح : الأعمى بأنه لا ينظر إلى المحرمات ، والعنين بأنه لا يزني فاسد ؛ لأن المراد من الظلم في الآيات والأخبار نقص أجر العمل الصالح للعبد على قدرة الله تعالى له ووعده أو تركه رأساً وتعذيب العبد من غير جرم ، أو زيادة تعذيبه على القدر الذي قدره الله تعالى له ، فتفضل سبحانه على عباده فجعل الأجر حقهم ، وملكه ملكهم فسمى التصرف فيه ظلماً ، وإن كان ذلك ليس بظلم في الحقيقة . (۱) ابن بابويه ، الأمالي : ص۲۹۹؛ المجلسي ، بحار الأنوار : ٩٠/٩٤ . (۲) العبارة كما وردت في النهج : « لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله ابن أبي حديد ) : ٣١٤/١٩ . ( . نهج البلاغة ( بشرح
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.