السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ المحرقة عما نهاه عنه أن لا يأمره ولا ينهاه. ولأن الأصلح لأصحاب النبي [۷] صلى الله تعالى عليه وسلم : أن ينص على خلافة أبي بكر دون علي ، ولأنه لو وجب الأصلح عليه تعالى لزم أن لا يستوجب الله تعالى على فعله شكراً ؛ لكونه مؤدياً لما وجب عليه ، فكان كمن أدى ديناً لازماً فالأمر بالشكر على ما يستوجبه قبح ؛ ولأنه لو وجب الأصلح عليه تعالى لما كان له منه على العباد في إفاضة الخيرات ودفع البليات لكونها أداء للواجب وكان الأمر بالشكر عليها سفهاً وعبثاً، ولكان قوله تعالى : بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنَكُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ [ الحجرات: ١٧ ] لغواً ، ولعمري أن مفاسد هذا الأصل أكثر من أن تحصى . أقول وقد ذكر في ترجمة التحفة ما نصه : ( اعترض على الشيعة القائلين بوجوب الأصلح بأن تقوية الفاسقين على قتل الأنبياء وأبناء الأنبياء في غاية القبح عقلاً ، وقد وقع كقتل يحيى والحسين فإن أجابوا بأن مصائب مثل هؤلاء الكرام لما كانت مجازاة بالثواب الجزيل في دار الجزاء كانت تلك الأمور حسنة وصلاحاً لا قبحاً وفساداً ، قلنا فالأنبياء الآخرون مثلاً الذين تصبهم مثل هذه المصائب هل يجزون بهذا الثواب الجزيل من غير ابتلاء أم لا ، فعلى الأول لزم ترك الأصلح وصدور القبيح في حق يحيى والحسين مثلاً ، وعلى الثاني يلزم تركه في حق أولئك الكرام لأنهم لم يفوزوا بالثواب الجزيل » ، انتهى ، وهو إلزام حسن على ما لا يخفى . واحتج من خالف أهل الحق أن ترك الأصلح المقدور الغير المضر بخل وسفه والله تعالى منزه عن ذلك ، والجواب أن كون ترك الأصلح بخلاً وسفهاً ممنوع ؛ لأنه سبحانه حكيم عالم بعواقب الأمور ، وكل ما يفعله الحكيم العالم بعواقب الأمور لا يخلو عن الحكمة والمصلحة . (1) ينظر مختصر التحفة : ص . ^^ ****
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.