١٢٦
الثامنة :
إنهم يقولون إن أهل السنة جوزوا تكليف الرضيع والمجنون المطبق جنونه . وهو أيضاً افتراء ، لأن مذهب أهل السنة : أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ، والقول بجواز التكليف محال كما هو مذهب بعض الأشاعرة ، وإن كان يوجب جوازه إلا أنهم أنكروا الوقوع والفساد ، وإنما هو فيه دون الجواز" .
التاسعة :
إنهم يقولون إن أهل السنة كلهم جوزوا التكليف بالمحال ، كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وهذا افتراء لأن مذهب جماهير أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين من الماتريدية ، وأكثر الأشاعرة أن إمكان الفعل شرط التكليف به اقتضاء للطاعة ، فإذا لم
(۱) قال ابن المطهر الحلي : ( كون المكلف عاقلاً فلا يصح تكليف الرضيع ولا المجنون المطلق ، وخالفت الأشاعرة في ذلك ، وجوزوا تكليف هؤلاء بالصلاة وترك الصوم والحج والزكاة . ....٩ . نهج الحق : ١٣٥ . (۲) الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : ، رقم ٢٤٧٣٨ ؛ النسائي ، السنن : ١٥٦/٦ ؛ ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة : ۲/ ۱۰۲ ، رقم
۱۰۰۳ ؛ الحاكم ، المستدرك : ٣٨٩/١ ، رقم ٩٤٩ .
(۳) وهذا من افترائهم على أهل السنة ، فقد فرق الأشاعرة بين مطلق التكليف وفهم التكليف كما نقل ذلك عن أكثر علمائهم وقال السبكي أيضاً بهذا الخصوص : ( اتفق الكل ، حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق ، على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلا يفهم الخطاب ، أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الأمر طالب للمأمور به منه ، سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكن ، كما في التكليف بما لا يطاق، وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم ويا من لا عقل له اعقل المأمور به ، فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما ، ولا أمر المجنون والصبي الذي لا يميز لعدم العقل والفهم التامين وإن كانا مستعدين لهما » . الإبهاج : ١٥٦/١ . (٤) وهذه مقالة ابن المطهر الحلي التي أوردها حيث قال : « الفعل إلى المكلف ، فلا يصح التكليف بالمحال ، وخالفت الأشاعرة فيه ، فجوزوا تكليف الطيران إلى السماء ... ) نهج الحق : ص ۱۳۵ . ومعنى قوله الفعل إلى المكلف ، أي خلق الفعل منسوباً إلى المكلف وليس هو من خلق الله عز وجل ، وحجة ابن المطهر في ذلك هي حجة المعتزلة نفسها : « لأنه لو كان الخالق للأفعال ، فإما أن يتوقف خلقه لها على قدرتنا ودواعينا أو لا ، والقسمان باطلان ... » إلى آخر ما قال . نهج الحق : ۱۱۹ .
(٥) نسبة إلى الماتريدي وهو محمد بن محمد بن محمود أبو نصر الحنفي، وماتريد محلة بسمرقند ، يلقب بعلم الهدى ،
ص ١٢٦