القط الاول في بيان ظهور الرافضوب افراقهم وعد فرقهم
يكن في الفعل طاعة لم يكن الاقتضاء متصوراً .
۱۲۷
وأما ما نسب للأشعري ما يشعر بذلك فلم يثبت ، ومن جوزه من الأشاعرة وهم (1) شرذمة قليلة فأكثرهم على عدم الوقوع للاستقراء في التكاليف ، ولقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] ولا فساد في الجواز ، ومن أدعى الوقوع بناءً على أن الله تعالى كلف من علم أنه لا يؤمن بالإيمان اعترف بندرته وقلة وقوعه ، وهذه المسألة مفصلة في كتب أصول الفقه وعلم الكلام أتم تفصيل .
العاشرة :
إنهم يقولون إن أهل السنة يجوزون كون المأمور به حراماً .
وهو أيضاً افتراء ؛ لأن مذهب جمهور أهل السنة انه يستحيل كون الشيء الواحد من جهة واحدة مأموراً به وحراماً ، لأن مقتضى الأمر الفعل ، ومقتضى الحرمة الترك والجمع بينهما محال ، ومن جوّز التكليف بالمحال قال انه ليس منه ، بل هو تكليف وهو محال في نفسه ، لأن معناه الحكم بأن الفعل يجوز تركه ولا يجوز وهو يناقض الأول .
الحادي عشرة :
إنهم يقولون إن أهل السنة جوزوا المعاصي على الرسل ، وهو قول يبطل الشرائع ، فإنه إذا جاز صدور العاصي منهم لا يبقى وثوق بأقوالهم فتنتقى فائدة البعثة " [ ٢٠ / ب ] .
وهذا أيضاً من افترائهم ، لأن مذهب الحنفية وجماهير الأشاعرة أنهم معصومون عن الكبائر عمداً وسهواً قبل النبوة وبعدها ، وعمداً قبل النبوة عند جماعة منهم ، وجوز بعضهم صدورها
من علماء الكلام والأصول ، وله مؤلفات عديدة في هذا المجال منها كتاب بيان أوهام المعتزلة ، وكتاب تأويلات القرآن .. وغيرها ، تعتبر الماتريدية امتداد لمذهب الأشاعرة ولكن أختلف مع الأشعري في بعض النتائج ، وقد اعتمد على المأثور الوارد من الآراء عند أبي حنيفة مات الماتريدي سنة ٣٣٣هـ . طبقات الحنفية : ص ١٣٠ ؛ موسوعة المذاهب والأديان : ۲۲۱/۳
(۱) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ، إمام المتكلمين ، كان في بداية حياته معتزلياً ، ثم كرهه وتبرأ منه ، وأخذ يرد على المعتزلة ، ترك عدة مؤلفات قال الذهبي عنها : ( يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات » ، توفى سنة ٣٢٤ هـ . سير أعلام النبلاء : ١٥ / ٨٥ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ٢/ ١١٣ . (۲) وصاحب هذه الدعوة هو ابن المطهر الحلي في كتابه نهج الحق : ص
. ١٤٣
ص ١٢٧