المقص الأول في بيان ظهور الرافضة وسب افراقهم وعد فرقتهم
۱۲۵
نعم أنهم يقولون إن الأمر يتعلق بالمعدوم ، وإنه مكلف ويريدون بذلك التعليق [ ٢/٢٠] العقلي ، وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه حكم في الأزل بما يفعله ويفهمه فيما لا يزال ، فإذا وجد وصار مكلفاً تعلق به ذلك الحكم من غير تجدد أمر آخر ، كما في خطابات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأوامره ونواهيه كل مكلف يولد إلى يوم القيامة واختصاصها بأهل عصره . وثبوت الحكم فيما سواهم بطريق القياس بعيد جداً ، وليس
المراد بتنجيز التكليف في حال العدم بأن الطلب منه الفعل حال عدمه
السابعة :
إنهم يقولون إن أهل السنة جوزوا تكليف من لا يفهم قبل فهمه . وهو افتراء أيضاً لأن تكليف من لا يفهم الخطاب لا يجوز ، لأن فهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال شرط لصحة التكليف ، لأن الامتثال بدون الفهم محال وتكليف بما لا يطاق ، وهو ممتنع عند الجمهور ، ومن جوزه قال لأنه لا يكون للابتلاء بالعزم وعدم الأعراض والبشر والكراهة وهو معدوم ها هنا.
(۱) ومذهب الأشاعرة هو تكليف المعدوم ، ولكن ليس بالشكل الذي فهمه الحلي ، قال الآمدي موضحاً قول أصحابه : ( وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه، بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب ، فإذا وجدوا مهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم ... فإننا في وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي عليه السلام ، وإن كان أمره في الحال معدوما ... ) . الإحكام في أصول الأحكام : ۲۰۲/۱ . وينظر للمزيد من التفاصيل في رأي الأشاعرة هذا عند السبكي ، الإبهاج : ١ / ١٦٠ ؛ كتاب التقرير والتحبير : ٢٠٩/٢ . (۲) قال ابن المطهر الحلي : ( لا يصح تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه ، وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فلزم التكليف بالمهمل وإلزام المكلف معرفته ومعرفة المراد منه ... » . نهج الحق : ص ١٣٥ (۳) قال الغزالي : ( فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة ، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال ، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف ، فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم فمن لا يفهم ، كيف يقال له افهم ومن يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم وإن سمع الصوت كالبهيمة ... » . المستصفى : ١/ ٦٧ . ولهذا السبب جعل الأصوليون الفهم شرطاً لصحة التكليف قال الشوكاني : اعلم أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به ، بمعنی تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال ، لا بمعنى التصديق به وإلا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق .. » . إرشاد الفحول : ۱/ ۳۲ .
У
ص ١٢٥