السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ١٢٤

١٢٤ ات المعرفة فاعليته مستفيداً لها من غيره ، ولا سبيل للاستكمال والنقصان إلى سرادقات جلاله وكبريائه سبحانه ونحو قوله سبحانه : وَمَا خَلَقْتُ النَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦ ] محمول على الغايات والمنافع المترتبة عليها دون الأعراض والعلل الغائبة . ومن قال من الفقهاء بتعليل أفعاله تعالى فقد أراد بالغرض ما ذكرنا ولا مشاحة في الاصطلاح ، هذا ثم أن هؤلاء القوم طعنوا أهل الحق لإنكارهم التعليل ظناً منهم أنه يستلزم العبث وعلموا عما صرحوا به في كتبهم ، فإن القول به يوجب كونه تعالى عابئاً في كثير من أفعاله ، فإن الله تعالى كلف بالإيمان من علم أنه لا يؤمن ويموت كافراً وتكليفه عبث ، فإن الغرض من التكليف الأنزجار عن القبائح عندهم ، وكذا تكليف سائر من لا ينزجر عن المعاصي ولا يأتمر بما أمر به ولا ينتهي عما نهي عنه . الخامسة : إشاعتهم أن أهل السنة يزعمون أن الله تعالى لا يفعل ما هو الأصلح لعباده ، بل ما هو فساد في الحقيقة وهو افتراء أيضاً ، فإن أهل الحق يقولون لا يجب على الله تعالى الأصلح ، بل إن شاء فعله وإن شاء لم يشاءه لمصلحة أخرى تركه ، وما رموا به هو لأن الله تعالى ترك كثيراً مما هو الأصلح بزعمهم كما سبق ، وكما سيأتي في مباحث مذهبهم وجوب الأصلح إن شاء الله تعالى" . السادسة : يقولون إن أهل السنة جوزوا تكليف المعدوم ومخاطبته ، فيقول الله تعالى في الأزل : يأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ } [البقرة: ٢١ ] ، ولا شخص هناك". ولا يخفى بطلانه ، وهذا أيضاً من افترائهم، لأن وجود المكلف عندهم شرط للتكليف الذي هو طلب الفعل من المكلف ، لأن الطلب من المعدوم ممتنع (۱) سيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى . (۲) قال ابن المطهر الحلي : ( إن وجود المكلف شرط ، لامتناع تكليف المعدوم .... وخالف الأشاعرة في ذلك فجوزوا تكليف المعدوم و مخاطبته ... » . نهج الحق : ص ١٣٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.