لقد ظهرت فكرة العقوبة مبكراً في قانون حمورابي»، وهو أقدم كتاب قانون معروف في التاريخ. ومن ناحية أخرى، استطاع «فان در ماد» أن يثبت أن فكرة حماية المجتمع وُجدت عند اليونان القدماء (١٦).
يؤمن «الفرديون» أن الانسان مسؤول عن أخطائه. وأما «الوضعيون»، فيرون أن المسؤولية تقع على المجتمع والظروف - بمعنى أن شيئاً خارجاً عن سيطرة الانسان هو المسؤول. وفقاً للمدرسة الأولى الانسان فاعل حقيقي.. شخص مسؤول. أما المدرسة الثانية، فتقول بأن الانسان شيء بين أشياء.. حقيقة بيولوجية خاضعة لقوانين الطبيعة التي لا مردَّ لها، وأنه غير قادر على استخلاص حريته منها موقف المدرسة الأولى قائم على أساس الاعتقاد بأن الانسان قادر على الاختيار بين الخير والشر. أما موقف المدرسة الثانية، فينطوي على فكرة أن الانسان لا هو خير ولا شرير، حيث أن الظروف الخارجية هي التي تحدد سلوكه. إن الوضعيين» لا يؤمنون بوجود انسان حر يستطيع أن يختار بإرادة مستقلة، وأنه مسؤول عن أفعاله.
وقد دلّت الخبرة على أنه من الخطأ الافتراض المسبق بأن أياً من المدرستين أكثر تسامحاً أو أكثر صرامة من الأخرى، فالأمر يتوقف على كثير من العوامل
المختلفة.
نأخذ
انطلاقاً من مبدأ حماية المجتمع قد نصل إلى نتيجة مختلفة. فقد نرى أن العقاب الصارم ليس مبرّراً لأن الجريمة نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الانسان، وعلى هذا يكون أي نوع من العقوبة لا معنى له ولكن لا يزال في الامكان أن في الاعتبار مصالح المجتمع والاهتمام بمنع انتهاكها كأمر قطعي مطلق. أما تاريخ قانون العقوبات، فقد أثبت أن مبدأ تجريم الشخص لم ينتج عنه فقط عقوبات بالغة القسوة، مثل الأحكام التي أصدرتها (محاكم التفتيش)، ولكن نتج أيضاً تفسير إنساني جداً للقانون. حتى بالنسبة لعقوبة الاعدام، فإن المؤيدين
عنه
(١٦) أنظر فان در ماده Van Der Made: «Contribution a l'Etude de l'Histoire de la
Defence Sociale», Revue de Criminologie et de Droit Penal, 1949 - 50. P. 944.
۳۳۹
ص ٣٣٩