فقط لنعرف حالة النفس.. أي القصد. وفوق هذا نجد أن كل واحد معني بالقضية يؤمن تلقائياً بأن القصد أهم من النتائج. وهذا يعني أن كل واحد ـ ربما دون شعور منه ـ يضع النفس في مركز أعلى من الحقائق. إن العامل الذي تسبب - عن غير قصد ـ في كارثة بالمنجم راح ضحيتها مئات من الناس سيكون أقل مسؤولية، وستكون عقوبته أقل من شخص قتل - متعمّداً ـ امرأة عجوز لكي يسرق مالها. ألا تكشف لنا هذه العبارة غير المنطقية أن هناك نفساً وأننا في الحقيقة لا نحكم على ما حدث في العالم، ولكن ما حدث في قلب مرتكب الجريمة؟؟ إن أحكام الانسان تكدح لكي تقلد حكم الله، فكلما أخذنا في الاعتبار قصد الانسان في حكمنا كلما اقتربنا من حكم الله. ... وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم... (١٥) وبقبول القصد - ولو بأقل قدر - نعترف ضمناً بالله ونرفض بذلك المذهب المادي. فإذا بدأنا بالمنطق المعكوس نجد أن الفلسفة المادية قد وصلت إلى إبطال المسؤولية، أي إبطال العدالة والظلم معاً.. والتأكيد على مبدأ مضاد هو حماية المجتمع» defence» sociale. إنهما خطان للتطور القانوني كل منهما كان مُبرّراً تبريراً كاملاً.
العقاب وحماية المجتمع
إن قضية العقوبة - أهي مبرّرة أم غير مبررة - ظلت مثار جدل طويل. ويوجد بهذا الصدد موقفان مختلفان، يذهب الأول إلى أن استخدام العقاب مبرر، حيث أن كل إنسان يتمتع بالاختيار الحر. ويقول الثاني إن العقاب لا له لأن معنی الفعل الاجرامي كان محتماً سلفاً، وما دام الأمر كذلك، فلا مكان للعقاب وإنما المهم هو حماية المجتمع» - أي الاجراء الذي يتخذه المجتمع لحماية نفسه من مرتكبي الجرائم (غير المذنبين). إن معضلة العقاب أو حماية المجتمع معضلة قديمة قدم قانون العقوبات. وقد ينتج عن مناقشتها منظور جديد لبعض
التساؤلات التي يعالجها هذا الكتاب.
(١٥) أنظر: القرآن، سورة الأحزاب، الآية (٥).
۳۳۸
ص ٣٣٨