إن الشيء الثابت الذي لا يتغيّر في هذا الوضع الذي أشرنا إليه هو عدم إحترام
الدولة لقوانينها، وتجاوز هذه القوانين بإنتاج عدد لا يحصى من الاجراءات الاستثنائية (١٤). وهو نتيجة العمل المباشر»، أي محاولة استبدال القانون بالعمل السياسي... أو ببساطة أكثر بالاجراءات والرسائل والبرقيات السياسية، بل حتى بخطب الزعماء التي تصبح أكثر أهمية من الدستور ومن القانون. على سبيل المثال مقتبسات من خطب الرئيس ماؤ. في جميع الدول من هذا النوع نواجه القوة الباطشة التي تحتكرها السلطات على حساب الهيئات المنتخبة، ويحتكرها البوليس على حساب المحاكم والنظام القضائي. هذا النوع من الدول من أكبر سماته أنه يحاول أن يجعل من المحاكم أدوات طيعة في قبضة السلطات الادارية، ولكنها لا تنجح أبداً نجاحاً كاملاً إن القانون يمكن إعاقته أو كبته إلى حد معين، ولكن القانون كالانسان لا يمكن القضاء عليه أو تقليصه إلى مجرد
شيء.
جميع الناس يؤمنون بالنفس ويتصرفون بمقتضى هذا الايمان، حتى وإن لم يصرحوا بذلك علانية. فإذا ارتكب أحد الناس جريمة واعترف بجريمته ولكنه أصر على أنه فعلها بدون قصد. فما الذي يتبع هذا عند المدعي العام والدفاع والشهود والخبراء والمحكمة؟ ولماذا يجتهد كل واحد منهم للادلاء بأحاديث تعبر عن رأيه ويحلل كل تفصيلة كثرت أو صغُرت؟ في حين أن الجريمة نفسها قد تم الاعتراف بها ونتائجها واضحة أمام الجميع إن كل هذه الجهود لا تعنى بالحقائق الموضوعية البرانية للقضية قدر عنايتها بمشكلة جوانية ألا مشكلة «القضد». فالمسألة لم تعد فقط ما حدث بالفعل، ولكن ما حدث في قلب المتهم عندما ارتكب جريمته حتى ونحن نتفحص الملابسات نفعل ذلك
=
وهي
لاستقلال القضاء استقلالاً حقيقياً - عادةً يُستبدل في الدول الاشتراكية بالمبدأ المضاد وهو اعادة الاختيار أي تعيين القُضاة لفترة محددة هذا النظام يجعل القضاء تحت رحمة الحكومة، فالقاضي يظل في قلق مستمر للاحتفاظ بعلاقات حسنة بالذين في يدهم إعادة اختياره للوظيفة. (١٤) في الاتحاد السوفييتي خلال الفترة من ۱۹۳۷ - ١٩٧٤ م تمت الموافقة على ۳۷۰ قانوناً ولكن في الوقت نفسه أصدرت السلطات المختلفة ۷۰ ألف إجراء قانوني (أمر قانوني).
۳۳۷
ص ٣٣٧