دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٩٨

۹۸ در اسا حول التعلاية الحربية باستيفاء الحد سواء كان من الإمام أو غيره عند قيامه إذا كانت بالعدل وعلى وجه لا يترتب عليه مفسدة ولا فوضى؛ كما إذا قام بذلك أهل الحل والعقد (۱). الثالث: أنه يترتب على القول بعدم جواز إقامة الحدود عند غياب الإمام أن تعم الفوضى ويعبث المفسدون بدماء وأعراض الناس وقد أمنوا من العقوبة. مناقشة الأدلة: ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول على الوجه التالي؛ فقالوا: أ- أما الاحتجاج بالسنة العملية وبالآثار عن الخلفاء؛ فغاية ماتفيده أن استيفاء الحدود هو من مهام الإمام أو من ينيبه، وأنه أولى بذلك من غيره من آحاد الرعية أو غيرهم، مادام مقيما للحدود مستوفيا لها، وليس فيها مايمنع من استيفائها من غيره عند غيابه إذا كان يملك القدرة على ذلك؛ كما في حالة أهل الحل والعقد. قال ابن حزم - بعد أن ذكر أن الزكاة لا تدفع لغير الإمام - قال: «وَهَكَذَا القَوْل في الْأَحْكام كلها من الحدود وَغَيرهَا، إِن أَقَامَهَا الإِمَامِ الْوَاجِبَة طَاعَتِه، وَالَّذِي لَا بد مِنْهُ؛ فَإِن وَافَقت الْقُرْآن والسنة نفذت وَإِلَّا فَهِيَ مَرْدُودَة؛ لما ذكرنا (۲)، وَإِن أقَامَها غير الإمام أو واليه فَهِيَ كلهَا مَرْدُودَة، وَلَا يَحْتَسب بهَا؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهَا من لم يؤمر بإقامتها. فَإِن لم يقدر عَلَيْهَا الإِمَام فَكل من قَامَ بِشَيْء من الحق حِينَئِذٍ نفذ؛ لأمر الله تَعَالَى لنا بأن نكون قوامين بِالْقِسْطِ، وَلَا خلاف بين أحد من الأمة؛ إذا كَانَ الإِمَامِ حَاضِرًا (1) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور ص ۲۳۲ (٢) يعني قوله : (من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُورد»، أخرجه البخاري (١٨٤/٣) ح (٢٦٩٧)، ومسلم (۳/ ۱۳۴۳) ح (۱۷۱۸) من حديث عائشة.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.