والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
۹۹
مُتَمَكنا أو أميره أو واليه؛ فَإِن من بادر إلى تنفيذ حكم هُو إِلَى الإِمَامِ فَإِنَّهُ إِمَّا مظلمة ترد، وَإِمَّا عزل لا ينفذ، على هَذَا جرى عمل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جميع عماله في البلاد، بنقل جميع المسلمين عصرًا بعد عصر ، ثم عمل جميع الصَّحَابَة » (۱). ب وأما الاحتجاج بالمعقول؛ فقد أجاب عنه أصحاب القول الثاني على النحو التالي: قالوا: أما قولكم: إنه لو جعل للناس استيفاء مالهم من حدود أو تعزيرات لأدى إلى تعدي الناس بعضهم على بعض، وادعائهم استيفاءهم حقوقهم، وهذا باب فتنة كبير؛ فهذا إنما يكون إذا ترك إقامة الحد لآحاد الرعية، وحال وجود الإمام الذي يقوم باستيفائها؛ أما عند غياب الإمام، وعند إسناد ذلك لأهل الحل والعقد دون غيرهم؛ فلا وجه لهذا الاعتراض وذاك التخوف.
وأما قولكم إن الحدود يراد منها الزجر ، ولايتم هذا إلا إذا كان من قبل الإمام؛ فلا يسلم بذلك؛ بل إن الزجر يتحقق إذا علم الجاني أنه لن ينجو من العقاب، وأنه سيستوفى منه الحد، فهذا الوجه هو حجة لنا لا حجة علينا؛ وينظر مقاصد إقامة
الحد في الشريعة كما ذكرها الطاهر ابن عاشور (۲).
مناقشة أدلة القول الثاني:
ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني على النحو التالي: أقالوا: أما احتجاجكم بما ذكرتم من الآيات على أن مسئولية إقامة الحدود
(1) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (١٣٦/٤).
(٢) كما في الوجه الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني من المعقول.
ص ٩٩