والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
۹۷
الأمر إلى الحاكم؛ إنما هو العادل القادر ، فإذا كان مضيعًا لأموال اليتامى؛ أو عاجزا
عنها : لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه.
وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا للحدود أو عاجزا عنها؛ لم يجب تفويضها إليه
مع إمكان إقامتها بدونه.
والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، إذا لم يكن في إقامتها فساد
يزيد على إضاعتها؛ فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۱). فابن تيمية يرى أن الإمام أو الأمير إذا عجز عن إقامة الحدود؛ فإن المسئولية
تنتقل إلى القادر على ذلك من الناس (٢).
ب المعقول وذلك من وجهين:
الأول: أن القول أنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام أو في غير مكان يليه قول باطل وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه، والإسلام موجود والكتاب والسنة موجودان وأهل الصلاح والعلم موجودون؛
فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين؟!(۳). الثاني: أن مقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير ثلاثة أمور: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي به؛ وهذه كلها تتحقق
(1) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧٦/٣٤).
(۲) ينظر : أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي ص ۱۱۳.
(۳) ينظر : تفسير القرطبي (١٦١/١٢) ، ومقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور ص ۲۱۱ ، وأهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، د. عبد الله الطريقي ص ١١٥.
ص ٩٧