دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ دراسا الفرقة ويمزق الوحدة، وهذا هو المسوغ للقول بخطورة التعددية السياسية. والاختلاف الذي نهينا عنه ليس منحصرًا في الأصول والثوابت وحدها، وإنما نهينا عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه، بمعنى أنه لا أن نطلب هذا يصح الاختلاف، ولا أن نتعامل معه بما يكرسه أو يجعله سببًا للفرقة، ولا أن نهمل في الأخذ بكافة التدابير التي تضيق دائرته وتحد من انتشاره، فإذا وقع الاختلاف لأسباب خارجة عن إرادتنا فلا إثم فيه ولا حرج. أما إذا وقع هذا الاختلاف ابتداء، أو تفاقم واتسعت رقعة بعد وقوعه؛ وكان ذلك مبنيًا على أسباب تتعلق بالإرادة والاختيار كالهوى والرغبة في المخالفة وغير ذلك، كان إنما وكان مذموما كله، سواء كان في الفروع أم في الأصول، وإنما خص العلماء الخلاف في الأصول بالذم لكونه لا يقع غالبًا إلا عن هوى. الترجيح والاختيار من خلال استعراض أدلة كل فريق، وما ورد عليها من مناقشات؛ فإنه يمكن القول أن الخلاف منحصر بين من يرى المنع بإطلاق، وبين من يرى الجواز في إطار مرجعية الشريعة، أما قول الجواز بإطلاق فقد ظهر بطلان مآخذه وضعف أدلته وسقوطها. وأما بالنسبة للقولين الآخرين؛ فإنه ينبغي التفريق بين حال السعة والاختيار، وحال الضيق والاقتهار؛ حيث إن حال الاستضعاف والاقتهار - في ظل الأنظمة العلمانية لها فقهها ولها استثناءتها، للقبول بفكرة التعددية السياسية بكل مقوماتها؛ دفعا لأعظم الشرين وارتكابا لأخف الضررين، بينما الحديث عن حال السعة والاختيار، وتمكن الدولة وقوتها له قواعد مختلفة في البحث والنظر.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.