والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
٢٦٣
وكذلك فإنني أحسب أنه ليس هناك خلاف حول ما طرحه أصحاب القول الثالث في ثنايا أدلتهم من إيجابيات العمل المؤسسي المنظم في تحقيق مقاصد الشريعة في الحسبة السياسية ورقابة الحكام ومنع الاستبداد، وتمكين الأمــة مـن ممارسة حقها في الشورى والحسبة، وتحقيق سلطان الأمة الذي منحته من شريعة الله، والأمن من تسلط الحكام واستبدادهم في حالة الممارسة الفردية لهذه المقاصد. وكذلك فإن ما أثاره المانعون من التخوفات المشروعة والسلبيات الواقعة والمتوقعة من التعددية الحزبية مما ينبغي أخذه في الاعتبار. وفي ضوء ما سبق؛ فإنه يمكننا القول إن المسألة تدور في فلك المصالح والمفاسد، والتي تختلف الرؤى والاجتهادات في شأنها؛ فإذا أمكن إيجاد البديل الذي يحقق الإيجابيات المتفق عليها، ولا يترتب عليه شيء من السلبيات المتخوف منها، من خلال قواعد السياسة الشرعية وأصولها، والتي تنبثق من طبيعة النظام الإسلامي وتفرده وتميزه وتكامله ، وما يقدمه من أسس ومؤسسات و ومن نظ وآليات فلاشك أن هذا البديل يكون هو المتحتم، وهو الخيار الأقوم. وإذا كنا نريد أن نقتبس من غيرنا فكرة من الأفكار أوآلية من الآليات، أوأي شيء مبتكر مما توصلت إليه عقول البشر وتجاربهم؛ فمن الطبيعي أن نبحث أولا في تراثنا وتاريخنا عن النموذج الأصيل، وهل يحقق المطلوب أم يحتاج إلى بعض التعديلات الجزئية أو الكلية، التي تفرضها الأعراف المتغيرة والأحوال المتطورة؟ وهذا أمر بديهي ومنطقي، تفرضه طبيعة الاختلاف بين البيئات، وتحتمه ظاهرة التباين بين الشعوب والأمم في التكوين العقائدي والأيديولوجي والسلوكي والاجتماعي وغير ذلك، ولا يعد هذا تعويقا للتبادل الثقافي والحضاري بين الأمم وممارسة كل أمة حقها في ارتضاء ما يناسبها، ونبذ ورفض
ص ٢٦٣