والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
٢٦١
ينشأ عن ذلك من تعصب وتمزيق أواصر المجتمع ؛ حيث يكون ... التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان (۱).
وأما قولهم: إن الاختلاف في الرأي أمر حتمي بين البشر، وهو سنة اجتماعية؛ فهذا متفق عليه ولا يُنكر منه شيء، لكن ينبغي التفريق بين ما أراده الله كـونـا ومــا
أراده شرعًا، فالإرادة الكونية هي القدر الذي لا خيار لنا فيه ولا تعلق له بإرادتنا. أما الإرادة الشرعية فهي الخطاب الشرعي الذي يناط بالإرادة والتكليف، فهذا القدر من الاختلاف شيء مقدر على العباد، قال تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ۱۱۸-۱۱۹].
فإذا ما تعاملت معه الأمة بموضوعية وإيجابية، فدفعته عن منطقة الأصول؛ لينحصر في الفروع، وأحاطته بكوكبة من آداب الاختلاف، فإنها ستتلافى كثيرًا مـن
مضراته وتجني كثيرًا من ثمراته، هذا هو الحكم القدري. أما الحكم الشرعي فشيء آخر، فإن الله لا لم يأمرنا بأن ننشئ الاختلاف، ولا بأن نوسع رقعته إذا وجد، ولا بأن نصوغ منه آليات تجعل الصراع والنزاع دائما لا ينقطع، بل - على العكس تماما - نهانا الله ورسوله عن الاختلاف، وعن التنازع، وعن كل ما يفضي إلى
(1) ينظر: جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية (١٥٢/١ - ١٥٣).
ص ٢٦١