والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
۱۹
الأمة، وكل إليه القيام بأمور الدين والدنيا، وهو وكيل عن الأمة في إدارة شئونها حسب شريعة الله عل.
والأمة هي التي تختار الخليفة وتراقبه وتناصحه، وتملك عزله إن حاد عن الطريق السوي (١).
وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد نجيب المطيعي (٢).
(۲)
الاتجاه الثالث ويأخذ بفكرة السيادة المزدوجة بمعنى ان السيادة تكون خالصة لله تعالى في مجال النصوص الواضحة في ثبوتها وفي دلالتها، كما أنها تكون
(1) ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة د. أحمد محمد أمين ص٣١، ومبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي، د. فؤاد محمد النادي ص ۳۸- ۳۹، مطبعة دار نشر الثقافة - القاهرة ، ط ١ - ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م. (۲) وواضح تماما أن أصحاب هذا الاتجاه لا يقصدون من هذا الرأي أن مبدأ السيادة في سياقه الإسلامي يحمل نفس مدلوله في السياق الأوربي؛ حيث إنهم هذا قيدوا هذا الرأي بحاكمية الشريعة وضوابطها؛ فهم لا يتحدثون بوجه من الوجوه عن السيادة المطلقة بالمفهوم الغربي كما سبق، وهذا ما يؤكده الشيخ محمد عبده - فيما نقله عنه صاحب تفسير المنار- أن سلطة الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد مقيدة بالشرع فيقرر : أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر، أو حكم، وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا منا، وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر، واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه. ينظر : تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) محمد رشيد بن علي رضا (١٤٧/٥) ، ونظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، د. صلاح الصاوي ص ٦٦ هامش (١).
ص ١٩