۱۸
الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].
التي
فالذي له الحكم وحده وله الأمر وحده هو الله .
وإنما وجب على الناس طاعة النبي لا لا لا ل ل لا لأنه مبلغ عن الله ، كما أن إرادة الأمة
تظهر في إجماع مجتهديها - في حدود ما شرع الله - إنما تعبر عن إرادته سبحانه. فالسيادة الله ابتداء، أما موضوع الحكم فهو بيد البشر بتفويض من الله (۱). وهذا قول أبي الأعلى المودودي (۲) وسيد قطب (۳)، وعليه نص مؤتمر علماء
المسلمين الذي انعقد في كراتشي سنة ١٩٧٠م(٤). الاتجاه الثاني: أن السيادة في الدولة الإسلامية للأمة؛ وأنها صاحبة السيادة و منبع السلطات في الدولة الإسلامية؛ بمعنى أنها هي التي تختار الخليفة وتراقبه وتناصحه، وتملك عزله إن حاد عن الطريق السوي؛ فهي بموجب هذا الحق؛ فإنها تكون هي صاحبة السيادة. فالخليفة وإن كان صاحب السيادة في الدولة الإسلامية؛ فليس ذلك باعتبار شخصه، وإنما لكونه يخلف النبي الله في سياسة الأمة، ليسوسها بما أمر الله به من الشرع، ويوجهها لما فيه النفع والخير لها؛ فالخليفة لا يعدو أن يكون واحدا من أبناء
(1) ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة د. أحمد محمد أمين ص ٣٠، ونظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية د. صلاح الصاوي ص ٦٤ .
(۲) ينظر: تدوين الدستور الإسلامي، أبو الأعلى المودودي ص ۱۳-۱۸ ، دار التراث العربي القاهرة. (۳) ينظر : معالم في الطريق، سيد قطب ص ١٠ . (٤) حيث نص المؤتمر الذي انعقد في كراتشي سنة ۱۹۷۰م في المادة الأولى لمشروع وضع المبادئ الأساسية للدولة الإسلامية على : إن الحاكم الحقيقي، من حيث التشريع والتكوين هو الله رب
العالمين ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة، د. أحمد محمد أمين ص ٣٠.
ص ١٨