دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٠

لجماعة المسلمين في حالة عدم وجود نصّ، أو في حالة وجود نص محتمل التأويل. فهذا الاتجاه لا يتحدث عن سيادة الأمة في دائرة الشرع المحكم؛ فإنها تكون خالصة الله وحده، وإنما يتحدث عن دور الأمة في دائرة المباح أو العفو، وفي حالة النص الذي يحتمل تأويله أوجها عدة؛ فالسيادة لدى أصحاب هذا الاتجاه ذات محورين: الأول: سيادة مطلقة للتشريع الإلهي؛ في مجال النصوص القطعية الواضحة الدلالة في الكتاب والسنة. والثاني: سيادة مقيدة فيها دون هذه الأحكام القطعية الواضحة، فهي سيادة مقيدة بقواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة، وملتزمة بضوابط الترجيح المعتبرة شرعًا (۱) و مما يلاحظ من خلال استعراض هذه الاتجاهات، أن أيا منها لم يقرر أن السيادة المطلقة بمعناها السابق - المتعارف عليه في الفكر الغربي لأحد من دون الله. ومن ثمَّ فإن هذا مفهوم جديد للسيادة لايعرف الإطلاق ولا الأصالة ولا التفرد... إلخ ما عرف عن السيادة في الفكر الغربي، وإنما هي سيادة محكومة بضوابط الشريعة؛ فلاتملك الحق في إنشاء شرع مبتدأ؛ وعندئذ يقال: لامشاحة في الاصطلاح، وإن كان الأولى عدم استخدام لفظ السيادة؛ حيث إنه يتنافى مع التقييد؛ مما يجعل استخدامه محل نظر ؛ لما يترتب عليه من التباس لدى البعض. فالشريعة الإسلامية إذن تفترق عن القانون الوضعي في أصل النشأة (1) ينظر : الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة، د. أحمد محمد أمين ص ٣١، ونظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، د. صلاح الصاوي ص ٦٧ ، ومبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي د. فؤاد محمد النادي ص ٤٣ .
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.