حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - العقاد — الصفحة ٣٤٧

غير أن أهل الذكر الذين يوليهم المجتمع الاسلامي أمانة العلم والأمر بالمعروف قد بادروا الى دعم أسس التشريع واستنبطوا له الضوابط والآداب من آيات الكتاب وأحاديث الرسول ومأثورات السلف الصالح فخلصت لهم من ذلك نخبة قيمة من القواعد والشروط يحق لنا أن نسميها قوانين التقنين ، وهي تقابل اليوم ما يسمى في عرف المشترعين الغربيين بالحكم وجوامع الأمثال Maxims ومن هذه القواعد أن اليسر مفضل على الحظر في أوامر الشرع ونواهيه . فحيثما أمكن السماح فهو أفضل من الحجر والتقييد ، لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة أنه : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإن يكن إثماً كان أبعد الناس عنه ) ومن قواعد التشريع أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، وما راه المسلمون حسناً فهو حسن ، وأنه « لا يجوز إقامة الحد مع احتمال عدم الفائدة » و « أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأنه ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( أن اختيار أخف الضررين مصلحة » و « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » و « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » و « لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع الحق » و « إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس ) - ٣٤٧ -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.