ومن ضوابط التشريع فصل السلطات وفصل عمل الحكم عن عمل
التنفيذ ، وفي ذلك يقول أحمد بن القرافي في الذخيرة : ( إن ولاية القضاء متناولة للحكم لا يتدرج فيها غيره وليس للقاضي السياسة العامة ... وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً .. وليس للقاضي قسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح وإقامة الحدود وتركيب الجيوش وقتال البغاة )
ومن ضوابط التشريع حق النقض ( فيما خالف نص آية أو سنة أو إجماع أو ما يثبت من عمل أهل المدينة أو القياس الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً أو الدليل القاطع الذي لا يحتمل اختلاف الآراء ) .
وتفصيل ذلك مستفيض في كتب الفقهاء .
فالإمامة ، بهذه الضوابط والآداب ، مصدر دائم من مصادر التشريع لكل زمن بما يستجد فيه ، ولكل حالة بما يناسبها ، يواجه به الاسلام ضرورات التشريع بغير حجر على الإمام أو على الأمة ، وحقهما في ذلك سواء، لأن الإمام وكيل الأمة في حماية الحقوق، ولأن إجماع الأمة هو الحجة التي يستند إليها الإمام كلما تيسر الإجماع التام فما تيسر منه كاف في أجزاء أعمال الإمامة .
ولا تقع في الحسبان - بهذه المثابة - قضية واحدة يقال إن مصادر التشريع الاسلامي تضيق عن حكمها الذي يناسب زمانها وأحوالها ، ولا
- ٣٤٨ -
ص ٣٤٨