·
-
.
.
حيث أمر الصديق بحرب مانعي الزكاة وتردد عمر في جواز حرب المسلم
الناطق بالشهادتين .
وسئل الصديق عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان . أراه ما خلا الوالد والولد
واجتهد عثمان وعلي كما اجتهد أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم . فمن اجتهاد عثمان أنه يأمر بكتابة المصحف على حرف واحد منعاً لاختلاف الألسنة في القراءة ، ويوشك أن يكون لعلي رضي الله عنه رأي في كل معضلة عرضت للخلفاء من قبله ، ربما رأى الرأي ثم عدل عنه ثم ثم عدل عن عدوله كما حدث في فتواه ببيع أمهات البنين . فقد كان اتفق مع عمر على
منع بيعهن ثم قال لقاضيه عبيدة السلماني كانه يخيره بين البيع ومنعه فقال عبيدة : يا أمير المؤمنين ! رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . فقال : اقضوا بما كنتم تقضون ، فإني أكره
الخلاف
ولم ينته الاجتهاد بعد الخلفاء الراشدين. لأن الاجتهاد إنما أوجبه أنه ضرورة تعرض للإمام المسئول مع تقلب الأحوال وتجدد الطوارىء والمناسبات ، وأحرى أن يكون للتابعين ألزم منه للأولين الذين كانوا على مقربة من معاهد التنزيل وجيرة النبي صاحب الرسالة .
- ۳٤٦ -
ص ٣٤٦