مع الآية ، ومع
ما حكاه القرآن
بحكم العقل سواء بعث رسول أم لم يبعث ، فلو صح ذلك للزم العذاب بترك الواجب قبل بعثة الرسل ، ولا يخفى تعارض ذلك من قصص الأنبياء مع أممهم . وأما مخالفة مذهبهم للعترة فواضح فما رواه الكليني أحد أعلامهم في كتاب الكافي أصح كتبهم والذي يعتبرونه بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة روى فيه عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس الله على خلقه أن يعرفوه ، ولا للخلق على الله تعالى أن يعرفهم ، فلو كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفة الله تعالى واجبة على الخلق قبل تعريفه جل شأنه ، وهو خلاف قول الصادق . مختصر التحفة الاثني عشرية ، ص ۷۰ ، ط . استانبول .
۳ - أما الرأي الوسط الذي بين الطرفين السابقين فهو ما عليه أهل السنة
أنه
وهو الحق ، وبيان ذلك أنه لا يحكم على الفعل بالخُسن أو القبح بمعنى مستحق للثواب أو العقاب إلا بعد أن يأمر به الشرع حتى وإن كان الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة بحكم العقل كالعدل ، والظلم مثلاً
وأن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً ، وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً واكتسب الفعل صفة الحُسن أو القبح بخطاب الشارع ولو لم تظهر للعقل فيه
مصلحة أو مفسدة
•
يعصي
وأن الشارع قد قد يأمر بالشيء امتحاناً للعبد فقط هل يطيع أم ولا يكون المراد فعل المأمور كما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود فقداه الله بذبح عظيم . فالحكمة في هذه الحالة في الأمر لا في المأمور به
قال ابن تيمية رحمه الله مبيناً عقيدة أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح بحكم العقل ، قال : وقد ثبت والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : أحدها : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كالعدل فإنه مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم فإنه يشتمل على فسادهم ، فهذا النوع حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل ، والشرع قبح ذلك لأنه أثبت للفعل صفة لم تكن ، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك ، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ، فإنهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو
معاقباً
الجزء 02 — ص ٢٣٢