البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥٣٦

حكيم ، علم بما تضمنته الأحكام من المصالح ، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي ، والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم ، فأثبت سبحانه وتعالى حكم الفعل بالخطاب ، وأما صفة الفعل فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . ا هـ بتصرف ، الفتاوى ٨ / ٤٣٢ - الطرف الثاني : المعتزلة ، والبراهمة ، والرافضة ومن تبعهم : يقولون : إن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان أي أن الأفعال في نفسها قطع النظر عن الشرع - فيها جهة حُسن ، أو قبح تقتضي مدح فاعله وثوابه ، أو ذمه وعقابه ، والحسن أو القبح أمران ملازمان للفعل ، واختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم : إن حسن الأفعال وقبحها لذواتها فقط ، وقال آخرون منهم : إن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو لصفة زائدة على الذات دونها . وهم جميعاً متفقون على أن الشرع ماهو إلا كاشف لصفة الحسن والقبح فقط ، وأن كل ما استحسنه العقل فهو عند الله حسن ، وكل ما استقبحه العقل فهو عند الله قبيح ولا يخفى بطلان هذا القول لما يترتب عليه من الأصول الفاسدة ، كتاليه العقل وجعله حكماً على الشرع من ثم استبداد العقل في هذا الجانب ، وتعطيل النصوص الشرعية أو جحودها بحجة معارضتها للعقل وإنكار بعض المعجزات أو الغيبيات ، وتأويل الأسماء والصفات أو بعضها ، وإنكار القدر ، ونفيه ، تحكيماً للعقل . ونقول لأصحاب هذا المذهب عموماً وللرافضة منهم خاصة : إن مذهبكم مخالف للكتاب والعترة أما مخالفته للكتاب فلقوله تعالى : الله إن الحكم إلا لله ولقوله : و ألا له الحكم ولقوله : لا معقب لحكمه ولقوله : يفعل مايشاء ويحكم مايريد فتلك آيات جعلت الحاكم على الفعل بالحُسْن أو القبح بمنى استحقاق فاعله للمدح والثواب ، أو للذم والعقاب هو الله سبحانه وتعالى ، بخلاف ما آمنتم به ، وأصلتموه في كتبكم • كما أن مذهبكم هذا يتعارض مع قوله تعالى : وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ووجه ذلك أن الآية قررت أن الثواب والعقاب إنما يكون بعد إرسال الرسل على حين أن من مستلزمات مذهبهم أن الثواب والعقاب واجب ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.