لم يبعث الله إليهم رسولاً وهذا خلاف قوله تعالى : وماكنا معذبين حتى
انه
نبعث رسولاً ثانيها : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً ، وإذا نهى عن شيء صار
قبيحاً ، واكتسب الفعل صفه الحُسْن والقبح بخطاب الشارع ثالثها : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد ، هل يطيع أم هل يطيع أم يعصي ، ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله للجبين ، حصل المقصود بالذبح ، وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى ، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة ، فلما أجاب الأعمى قال الملك : أمسك عليك مالك ، فإنما ابتليتم ، فرضي عنك ، وسخط على صاحبيك فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به ، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا الأمر ، إذ زعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك ، بدون أمر الشارع
.
ثم قال رحمه الله تعالى : والأشعرية ادعوا : أن جميع الشريعة من قسم الامتحان ، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ، وأما الحكماء والجمهور فقد أثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب . عن الفتاوى بشيء من
التصرف ٨ / ٤٤٥
·
ثالثاً : أما الأحاديث المعارضة لحديث عائشة بأنه ـ عليه الصلاة والسلام - مات وهو في صدرها والتي زعم أنها متواترة فالجواب عليها :
1
. إن الحديث الذي أخرجه ابن سعد بالاسناد إلى علي قال : قال صلى الله رسول الله في مرضه : ادعوا لي أخي ، فأتيته ، فقال : أدن مني ، فدنوت مستنداً منه فاستند إلي فلم يزل ، وإنه ليكلمني حتى إن ريقه ليصيبني إلي
ثم نزل برسول الله
هو حديث هالك ضعيف لأن ابن سعد رواه عن محمد بن عمر الواقدي ،
وهو كذاب
قال أحمد بن حنبل عنه : هو كذاب ، يقلب الأحاديث ، وقال ابن معين : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال البخاري وأبو حاتم : متروك ، وقال أبو حاتم أيضاً والنسائي : يصنع الحديث . الميزان ٣ / ٦٦٢
،
- ۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣