البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥٣٥

قبيح أي يستحق فاعله الذم والعقاب عاجلاً أم آجلاً وبهذا المعنى قالوا : ليس للعقل حكم في حسن الأفعال وقبحها ، وفي كون الفعل سبباً للثواب والعقاب ، بل إن الحَسَن ماحسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع ، والأمر والنهي أمارة موجبة للحُسن والقبح لاغير ، وأن الأفعال لاتشتمل على علل ولاحكم ، ولاصفات . وأن الله يأمر بالشيء لمحض إرادته لا لحكمة ولا لمصلحة . ولا يخفى على مسلم عنده شيء من العلم ضعف هذا القول ومخالفته للكتاب والسنة والاجماع ، والعقل لما يترتب عليه من الأصول الفاسدة : إذ أجازوا على الله أن يأمر بما هو قبيح في العقل وقالوا : إلغاء دور العقل أسلم من نسبة القبح إلى الشرع ، ومثلوا لذلك : بذبح الحيوان فإنه إيلام له بلا ذنب وهو قبيح في العقل ومع ذلك أباحه الشرع . ولقد كان موقفهم هذا رد فعل لقول البراهمة والمعتزلة ومن وافقهم من الأمامية • قال الشيخ سفر بن عبد الرحمن في مذكرته منهج الأشاعرة في العقيدة : كان البراهمة يحرمون أكل الحيوانات فلما عجزوا ـ أي الأشاعرة ـ عن رَدِّ شبهتهم ووافقوهم عليها أنكروا حكم العقل من أصله ، وتوهموا أنهم بهذا يدافعون عن الاسلام صفات • الله وقال ابن تيمية رحمه في أصحاب هذا الرأي : وأما الطرف الآخر في مسألة ( التحسين والتقبيح ( فهو قول من يقول : إن الأفعال لم تشتمل على هي أحكام ، وعلى صفات هي علل للأحكام ، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر ، لمحض الإرادة ، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق ولأمر . ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده ، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش ، وينهى عن البر والتقوى ، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط ، وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم ، ولا المنكر في نفسه منكراً عندهم ثم قال رحمه الله : فهذا القول ولوازمه هو أيضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ، ولاجماع السلف والفقهاء ، مع مخالفته أيضاً للمعقول له والصريح ، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال : إن الله لا يأمر بالفحشاء والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم المحرمات فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجبت ، ومعنى ذلك أن هناك إيجاب وتحريم من الله وذلك بكلامه وخطابه ، وهناك وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل نفسه ، والله تعالى عليم
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.