البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٣٢٩

بالخلافة ، فإن ذلك لايحتاج فيه إلى عهد خاص كما قال عليه الصلاة والسلام ، لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة : [ ۱ ] ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر [ ] . أخرجاه في الصحيحين . وفي البخاري : [ « ] لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه ، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمن المتنون ، ويدفع الله ، ويأبى المؤمنون [ » ] . ( منهاج السنة ١/ ١٣٩ ، ١٤١ ) بشيء من التصرف أما قول هذا الرافضي : واستدلالنا به - أي بالحديث ـ على الإمامة فيما بيننا ، فإنما هو لتواتره من طريقنا ، فهو عين الكذب . كما سبق وأوضحنا ذلك سنداً مي ومتنا [٣] إن كل الأحاديث الثابتة في استخلاف علي رضي الله عنه إنما أحاديث تدل على خلافة مخصوصة بزمن مخصوص ، وقوم مخصوصين ، في حال حياته عليه الصلاة والسلام . وليس هناك من نص على استخلاف علي ولاغيره من الصحابة رضوان الله عليهم خلافة عامة على المسلمين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والاستخلاف في الحياة نوع نيابة لابد منه لكل ولي أمر ، وليس كل من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يستخلف بعد الموت . ولما عجز هذا الرافضي عن الإتيان بدليل واحد ثابت السنة صحيح من على مازعمه من ولاية علي رضي الله عنه ولاية عامة راح يقيم الدليل بقضية منطقية فوضع لها مقدمات كاذبة لتأتي النتيجة أيضاً كاذبة فهو في المقدمة الأولى ، والثانية يقرر أن الأمة تنقسم في هذا الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما قسم يعترف لعلي بالولاية الخاصة والعامة ، وقسم آخر ينكرهما عليه ، وليس هناك من قائل بالفصل بين الولاية الخاصة والعامة . الله عنه ، وهذا تقسيم لا يسلم له به أحد من أهل العلم بالحديث ، والسيرة بل إنهم متفقون على بطلانه إذ أن أهل العلم لايجحدون لعلي رضي ، ولا لغيره من الصحابة فضلاً ثابتاً في السنة الصحيحة ، وكل الذي ثبت عندهم بخصوص هذا الأمر لا يبعد أن يكون إثباتاً لولايته الخاصة ، أما الولاية العامة فقد سبق ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.