القول أنه لم يثبت أن استخلف النبي
و من
هذا كله يتبين
أحداً
بعينه
لنا أن أهل العلم يفصلون بين الولاية العامة والخاصة . كما يثبت لنا بهتان هذا الرافضي ، وفلسفته المخالفة لإجماع المسلمين أهل
السنة الذين يعتد بإجماعهم
فإن أراد أن يثبت الولاية العامة لعلي رضي الله عنه بالقياس على ما يثبت له من الولاية الخاصة . فالرد عليه أن يقال له كيف تحتج بالقياس ، ومذهبك نفي الاحتجاج به ؟!.
[٤] إن من شروط النسخ ثبوت صحة كل من الناسخ والمنسوخ . والحديث لم تثبت صحته لا سنداً ولامتناً كما أوضحنا سابقاً حتى يصار إلى
نسخه
٢٥
الجزء 02 — ص ٢٥