البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٣٣٠

القول أنه لم يثبت أن استخلف النبي و من هذا كله يتبين أحداً بعينه لنا أن أهل العلم يفصلون بين الولاية العامة والخاصة . كما يثبت لنا بهتان هذا الرافضي ، وفلسفته المخالفة لإجماع المسلمين أهل السنة الذين يعتد بإجماعهم فإن أراد أن يثبت الولاية العامة لعلي رضي الله عنه بالقياس على ما يثبت له من الولاية الخاصة . فالرد عليه أن يقال له كيف تحتج بالقياس ، ومذهبك نفي الاحتجاج به ؟!. [٤] إن من شروط النسخ ثبوت صحة كل من الناسخ والمنسوخ . والحديث لم تثبت صحته لا سنداً ولامتناً كما أوضحنا سابقاً حتى يصار إلى نسخه ٢٥
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.