البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٣٢٨

i 1 يكون الإمام قد تم اختياره من قبل الله سبحانه وتعالي كما يختار أي نبي ، ثم يجوز له بعد ذلك أن يخفي إمامته ، وينكرها خوفاً على نفسه ودينه . فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لايجوز لهم مثل ذلك ولم يقع منهم البتة بل جهروا بدعوتهم وبلغوها الناس ، وتحملوا في سبيل ذلك صنوف العذاب ، امتثالاً لأمره تعالى بتبليغ دعوته لعباده . فكيف يحق لهؤلاء الأئمة أن ينكروا إمامتهم ويخفوها ماداموا قد اختيروا من قبل الله ليقوموا بمهمة الأنبياء والتحقيق على أن الرسول الله لم ينص على إمامة واحد بعينه ، ولو كان هناك نص لعلمت به الأمة ، ولأصبح العمل به ملزماً ديناً ، ومن المحال أن يتفق الصحابة كلهم على إنكار مثل هذا النص مع توفر الدواعي إلى معرفته والرجوع إليه بعد وفاة النبي الله مدافعاً ومن ثم فلو وجد النص لوجب شرعاً على الشخص المعين به أن يقوم عن حقه ، مطالباً بالامامة ، مخاصماً عليها لايسكت حتى يغلب على أمره ، ولم تنقل لنا كتب السيرة والتاريخ أن أحداً تصدى للإمامة أو ادعاها ، وأقام الدليل على أنه يستحقها بالنص قال ابن تيمية رحمه الله : ولكن النبي دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله ، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له ، وعزم أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك ، فلو كان تعيينه مما يشتبه على لبينه رسول الله عه بياناً قاطعاً للعذر ، لكن لما دلهم دلالات متعددة على المتعين : وفهموا ذلك ، هو حصل المقصود الأمة أن أبا بكر فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله بها ، وانعقدت بمبايعة المسلمين واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله ، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله ، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً ، لكن النص دل على رضا الله ورسوله ، وأنها حق وأن الله أمر بها ، وقدرها ، وأن المؤمنين يختارونها ، وكان هذا العهد أبلغ من مجرد العهد بها ، لأنها حينئذ تكون قد ثبتت بمجرد العهد ، أما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على وابهم فيما نقلوه ، ورضا الله ورسوله بذلك ، كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره مما جعل المسلمين يرونه أحقهم صو ۲۳
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.