البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٢٩٥

فإذا عصى كان أمكن لخلعه ، وقال أبو بكر بن الطيب : لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث « الأئمة من قريش » وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن ، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف (۱) اهـ وقال الماوردي في معرض بيان شروط الإمامة ، قال : والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه ، وإنعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شذ الله عنه ـ فجوزها في جميع الناس ، لأن أبا بكر الصديق ـ رضي احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم - « الأئمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد بها ، ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا : منا أمير ومنكم أمير تسليماً لروايته وتصديقاً لخبره ورضوا بقوله : « قدموا قريشاً ولا تَقَدَّموها » وليس مع هذا النص شبهة المنازع فيه ، ولا قول لمخالف له (٢) . كنانة ه معد بن بن عدنان على خلاف وقال عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة قال : وقالوا : من شروط الإمامة النسب من قريش وهم : بنو النضير بن بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار قول من زعم من الضرارية أن الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب ، وفي الموالي والعجم ، وعلى خلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم منهم لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ « عليه وآله وسلم - « الأئمة من قريش (۳) . عناداً رابعاً : لما لم ينص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صراحة على إمامة أحد من الصحابة ولما حضرت الأحاديث هذا الأمر في قريش دون غيرها من القبائل كان من إعمال هذه النصوص في بطون قريش عامة دون تخصيص لبطن دون آخر ، لابد را) فتح الباري ١١٨/١٣ (۲) الأحكام السلطانية ص ٦ (۳) الفرق بين الفرق ص ٣٤٩ ٢٩٤
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.