البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٢٩٦

نظراً لأن النصوص لم تخص بطناً من بطون قريش ولم تستثني بطناً من بطونها . وهذا يعطي المسلمين حرية اختيار الإمام ضمن هذا الشرط ، آخذين بعين الاعتبار شروطاً أخرى يجب توفرها في الإمام ، كالعدالة، والعلم، وسلامة الحواس والأعضاء من النقص، والرأي ، والشجاعة، والنجدة .. وهذا ما فعله الصحابة . - رضوان الله تعالى عليهم - يوم أن أجمعوا على اختيار أبي بكر خليفة لهم بعد رسول الله الله مستلهمين حسن اختيارهم هذا من أحاديث ثابتة صحيحة تشير إلى أمامته تصريحاً أو تلمحياً وتثبت استحقاقه للإمامة وأنه أحق بها من علي ـ رضي عنه وغيره من الصحابة . الله فإن قيل : لا يعتد بهذا الإجماع لوجود بعض المخالفين الذين لم يبايعوا لأبي بكر بالخلافة ، فالجواب على هذا : أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين ، ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامته بخلاف الإجماع على الأحكام العامة ، فهل يعتد بخلاف الواحد والأثنين ؟ فعن أحمد روايتان: أحدهما لا يعتد بخلافهما فيه ، وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره، والثاني يعتد بخلاف الواحد والاثنين في الأحكام ، ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذاً ( ۱ ) . (۱) . . أما قوله : ( ومن أمعن النظر في هذه الشئون علم أن العدول عن إمامة الأئمة من أهل البيت في المذهب ، ليس إلا فرعاً عن العدول عن إمامتهم العامة بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأن تأويل الأدلة على إمامتهم الخاصة إنما كان بعد تأويل الأدلة على إمامتهم العامة لولا ذلك ما التوى عنهم ملتو ) . فالجواب عن هذا : أولا : لقد سبق القول وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في المبحث الثالي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينص ولاية أحد من أصحابه ولا إمامته البتة لا من أهل بيته ولا من غيرهم حتى يصح القول بتأويل هذه النصوص أو العدول عنها . (1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٥٤٦ ۲۹۵
الجزء 01 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.