وأخرج الإمام أحمد وأبي يعلى من حديث عبد الله بن مسعود رفعه : « يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا ، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب ( ) .
وفي رواية أخرى عند أحمد : « لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته (۲) ) .
وفي رواية أخرى عند أحمد أيضاً : « كان هذا الأمر في حمير فنزعه وصيره في قريش وسيعود إليهم (۳۲) .
الله
منهم
ثالثاً : لقد انعقد إجماع الأمة على أن الإمامة في قريش ولا اعتبار لرأي المخالفين لأنهم قد خالفوا الأحاديث الصحيحة التي لا يبقى معها شبهة المنازع ولا قول لمخالف . قال ابن حجر ـ رحمه الله - في بيان هذه الأحاديث: والحديث وإن كان
ـ
بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر ، كأنه قال : ائتموا بقريش خاصة ، وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك ، ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافاً لمن أنكر ذلك ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، أن شرط الإمام أن يكون قرشياً ، وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة : لا يجوز إلا من ولد على وهذا قول الشيعة ، ثم اختلفوا اختلافاً شديداً في تعيين بعض ذرية علي. وقالت طائفة : يختص بولد العباس، وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه ، ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب ، وقالت أخرى في ولد عبد المطلب ، وعن بعضهم : لا يجوز إلا في بني أمية ، وعن بعضهم : لا يجوز إلا في ولد عمر . قال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق ، وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة : يجوز أن يكون الإمام غير قرشي ، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربياً أم عجمياً ، وبالغ ضرار بن عمرو فقال : تولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل عشيرة
(۱) نفس المرجع السابق ١١٦/١٣ .
(۲) نفس المرجع السابق ١١٦/١٣ . (۳) نفس المرجع السابق ١١٦/١٣ .
۲۹۳
الجزء 01 — ص ٢٩٣