أما قوله : وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين وأصوله ساسة الأمة وأولياء أمورها منذ عدلوا عنهم بالخلافة فجعلوها بالاختيار ، مع ثبوت النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وجعلوها بالانتخاب ، ليكون لكل حي من أحيائهم أمل بها ولو بعد حين ، فكانت مرة هنا ، وأخرى هناك ، وتارة هنالك الخ .
....
لقد وصف الموسوي أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ بأنهم ساسة الأمة وأن إجماعهم على بيعة أبي كبر بالخلافة بعد النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم - كان موقفاً سياسياً صرفاً أملاه عليهم حبهم للزعامة ورغبتهم في السلطة
ودون أن ينطلقوا من منطلقات شرعية أو أحاديث صحيحة ثابتة .
·
بل إنه يقرر أنهم تركوا النصوص وأعرضوا عنها وعطلوها ، وعدلوا عنها وجعلوا الإمامة بالانتخاب بعد أن ثبتت بالنص لعلى بن أبي طالب - رضي
-
والرد على هذا الكلام سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى مفصلا ـ عند ردودنا على مراجعاته في المبحث الثاني الذي خصصه هو لبحث الإمامة إلا أن كلامه هنا يتطلب الرد فنقول بإيجاز : أولا : ما كان للصحابة أن يعدلوا عن بيعة علي - رضي الله عنه ـ لو كانت قد ثبتت بالنص كما تزعم الرافضة ، وقول الموسوي هذا اتهام للصحابة بالتواطؤ على مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولإعراض عن أمره بدافع نزوة جامحة للسلطة ، فلم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ــ نص على إمامة أحد من أصحابه البتة .
ثانيا : أن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله و ـ أنه جعل الإمامة في قریش : فقد روى البخاري - رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام : « إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان »
(۱) فتح الباري ١١٤/١٣ .
(۲) نفس المرجع السابق .
،
O4
،
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢