كما قامت في ظل هذا النظام القانوني مذاهب فقهية اجتهادية كثيرة أشهرها المذاهب الأربعة الحية اليوم وهي الفقة الحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي . والاختلاف بين هذه المذاهب ليس اختلافاً دينياً في العقيدة بل هو اختلاف قضائي نشأ منه ثروة تشريعية عظمى في النظريات الحقوقية
الإسلامية .
وفي هذا النظام القانوني للشريعة توجد إلى جانب الأحكام الأمرة مؤيدات زاجرة مضمونة بالقضاء منها مدني كبطلان العقود، والمخالعة، ومنها جنائي كالعقوبات التأديبية. وبهذا توفرت في النظام القانوني من الشريعة صفة التشريع بمعناه القانوني الحديث وتميزت أحكـامـه عن المواعظ والأوامـر الأخلاقية المجردة لا كما قد يتوهم من لم يدرسوا الشريعة الإسلامية أنها مجرد أوامر أخلاقية ليس لها مؤيدات .
وبما أن قسم المعاملات في الشريعة الإسلامية قد تضمن معنى القانون بكل أقسامه وشعبه وإن اختلفت المسميات فقد تجوز الشهيد البنا رحمه الله أن يطلق على هذا القسم من الشريعة اسم (قانون) أخذاً بالمصطلح المعاصر، وحجة يقيمها على المكابر الذي يزعم فقدان الشريعة لهذه الصفة، ولا ترقى إلى الصلاحية في هذه العصور المتقدمة.
والحق ـ كما يقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله ـ أن القائلين بعدم صلاحية الشريعة للعصر الحاضر فريقان فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون، وفريق درس القانون دون الشريعة، وكلا الفريقين ليس أهلاً للحكم على الشريعة لأنه يجهل أحكامها جهلاً مطبقاً، ومن جهل شيئاً لا يصلح للحكم عليه» (۱) .
ويتميز القانون الإسلامي بالاستقلالية وصلاحيته للرقي والنماء . أما استقلاليته فهو بما شمل من نصوص قطعية لا تقبل التغيير والتبديل،
وتتمثل في ثلاثة أجزاء :
(1) التشريع الجنائي ١٢/١.
-
م ٣ ـ النهج المبين
10
ص ٦٥