الأموال (۱) . وشعبه كثيرة أهمها : القانون الأساسي (الدستوري)، والقانون التجاري، والقانون الجزائي، وقانون العرف والعادة والقانون المدني . والقانون حسب المفهوم المعاصر هو جزء من الشريعة، إذ إن الشريعة أعم من كونها قانوناً لأنها تشتمل على خطة متكاملة متشابكة للحياة كلها . وبالنظر إلى فقه الشريعة الإسلامية نجده ينقسم إلى قسمين رئيسيين : الأول : العبادات وتشمل القواعد التي تنظم صلة الإنسان بربه سبحانه
وتعالى .
الثاني: المعاملات وتشمل القواعد القانونية التي تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في وطنه وفي الدول الأخرى كما تنظم صلة الدول بعضها
ببعض .
وهذا القسم يشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية بمسميات عصرية سبق ذكرها قريباً. وقد نجد لها مقابلاً في مصطلحات فقهاء الشريعة الإسلامية، فالقانون الأساسي (الدستوري والإداري) يقابله في الشريعة السياسة الشرعية) أو (السياسة (الحكمية والقانون المدني والتجاري يقابله مصطلح (العقود) والقانون الدولي العام والخاص يقابله (السير والمغازي)، وهكذا نجد أن القانون الإسلامي وهو ذلك الجزء المخصوص من الشريعة الذي تقضي الشريعة نفسها لتنفيذه بإقامة سلطة سياسية وفقاً لمبادئها وروحها وطبيعتها يوجد فيها من المعاني ما يقابل تلك القوانين الوضعية بأفضل نص
وأحسن مبنى .
بل تضمن النظام القانوني من الشريعة الإسلامية مبادىء أساسية كانت أساساً لفقه عظيم ونظريات قانونية في كل من القسمين الأساسيين الذي ينقسم إليهما علم الحقوق اليوم وهما : قسم الحقوق الخـاصـة، والحقـوق
العامة .
(۱) المنجد ٦٥٦ مادة قن .
٦٤
ص ٦٤