1 - الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والحديث الصحيح كحرمة الخمر والربا والميسر ، وحدود السرقة والزنا والقذف وأنصبة الورثة من
تركة الميت.
- القواعد العامة الواردة في القرآن والأحاديث كحرمة كل شيء مسكر وحرمة كل بيع لا يتم فيه تبادل المنفعة بين الجانبين على تراض بينهما، وقوامة الرجال على النساء .
- الحدود المقررة في القرآن والسنة لتحديد حريتنا في الأعمال ولا نتجاوزها، كحد أربع نساء لتعدد الزوجات، وحد ثلاث مرات للطلاق، وحد ثلث المال للوصية .
فهذا الجزء القطعي غير القابل للتغيير من أجزاء قانون الإسلام هو الذي يعين في حقيقة الأمر حدود مدنية الإسلام وصورتها الممتازة المخصصة (١) .
وأما صلاحه للترقي والنماء فهو بما اشتمل عليه من قواعد عامة مرنة في مجال الفروع فتحت له باب الاجتهاد وأمدته بأسس يعتمد عليها للحصول على هذا التوسع والنماء حسب الظروف والمصالح في إطار تلك القواعد الهامة العامة مما كان أهلاً لذلك : وتلك الأسس هي :
:
۱ - تغيير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها وهي المحاولة لفهم ألفاظ جاء بها حكم من أحكام الشريعة وتحديد معناها وغايتها وهو باب واسع في الفقـه
الإسلامي .
٢ - القياس وهو تطبيق حكم ثابت من الشارع في قضية على قضية أخرى تماثلها . أي بقياسها عليها .
- الاجتهاد وهو فهم قواعد الشريعة وأصولها العامة وتطبيقها في قضايا جديدة لا يوجد لها النظائر والأشباه في الشريعة.
(۱) المودودي : القانون الإسلامي وطرق تنفيذه : ٤٣ .
ص ٦٦