المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٥٠

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم (٤٧) ، وفي الحديث « ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي » . أما أننا نوجب عليه أو نحرم عليه فلا(۱). فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم امتنع عنده أن يكون فاعلاً لقبيح أو مخلا بواجب ، ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرَّم عليها بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخلّ بما التزمه . ولكنك سلكت مسلك أمثالك تحكى الشيء بطريق الإلزام ، وتقول مالم يقولوه ، فاستنبطت من قولهم ( لا يجب عليه شيء ولا يقبح [ أهل ] السنة منه شيء » ما ادعيتَ عليهم ، أي يفعل ماهو قبيح عندك ! منه ، وأيضاً فأهل السنة يقولون بإثبات القدر ويصرحون بأنه « ماشاء الله كان ، ٢٥ وما لم يشأ لم يكن ، وأن الهدي تفضل ، وأنتم تقولون / إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ماتظنونه واجباً عليه ويحرم عليه ضد ذلك ، فأوجبتم عليه أشياء وحرمتم عليه أشياء ، وهو لم يوجبها على نفسه ، ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل ، ثم تحكون عن من لم يوجبها أنه يقول إن الله بخل بالواجب ! وأما وهذا تلبيس . وأما قولك « ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة » . فيقال : أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكم ففيه قولان لأهل السنة، والغالب على العلماء - عند الكلام في الفقه ــ التعليل ، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ، وأما «الغرض» فالمعتزلة تصرّح به ، وهم من القائلين بإمامة الشيخين ، الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه ، فإن كثيراً من الناس إذا قيل لهم ( فلان له غرض » أو « فعل لغرض ، أرادوا أنه يفعل بهوى أو مراد مذموم ، والله منزه عن ذلك (۱) انظر كتاب ( التوسل والوسيلة ( لشيخ الإسلام ص ٥٧ - ٥٨ ـ و ٦١ - ٦٢ طبع السلفية - ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.