----
شَيْءٍ
وأما قولك ( يفعل الظلم والعبث ، فما قال بها مسلم ، تعالى الله عن ذلك ، بل يقولون : خلق أفعال عباده – إذ قال : هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَ (الأنعام (۱۰۲ - التي هي ظلم من فاعلها لا هي ظلم من خالقها ، كما أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجاً ولا صائماً ولا عابداً وكذا إذا خلق جوعهم لم يسم جائعاً ، فالله تعالى إذا خلق في محل صفةً أو فعلاً يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل ، ولو كان كذلك لاتصف بكل
ً
لم
ماخلقه من الأعراض وهنا زلت المعتزلة وأتباعهم الذين قالوا : ليس الله كلام إلا ما خلقه في غيره ، وليس له فعل إلا ما كان منفصلاً عنه ، فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل ، بل جعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته ورسله وأنزله / على أنبيائه ٢٦ هو ما خلقه في غيره ، فقيل لهم : الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره ، فإذا خلق (۱) حركة [ في ](۲) محل كان هو المتحرك لا خالق الحركة ، وكذلك إذا خلق لوناً أو ريحاً أو علماً أو قدرة في محل كان هو المتلوّن والمتروّح والقادر والعالم لا خالق ذلك ، فكذلك إذا خلق كلاماً في محل كان المحل هو المتكلم بذلك الكلام . واحتجت المعتزلة بالأفعال فقالوا : كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام ، فكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية فإنه ليس عندهم فعل يقوم به بل يقول : الخلق هو المخلوق لا غيره ، وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، لكن الجمهور يقولون : الخلقُ غير المخلوق ، وهو مذهب الحنفية ، وهذا ذكره عن أهل السنة ، ولما
-
قال الأشعري هذا لزمه أن يقول : إن أفعال العباد فعل الله إذ كان فعله عنده ـ مفعوله (۳)، فجعل أفعال العباد فعلا الله ولم يقل هي فعلهم إلا على (۱) كانت في المختصر ) فأدخلوا ) والصواب فإذا خلق » كما في الأصل ١ : ١٢٦ (۲) الزيادة من الأصل ١ : ١٢٦ (۳) في المختصر « إذا كان فعله عبده مفعوله والتصحيح من الأصل ۱ : ۱۲۷
۵۱
ص ٥١