المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤٩

إحداهما : أن العباد هل يعلمون بعقولهم حُسنَ بعض الأفعال ، ويعلمون أن الله متصف بفعله ، ويعلمون قبح بعض الأفعال ، ويعلمون أن الله منزّه عنه ؟ على قولين : أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح ، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته ، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع قاله الأشعرية وكثير من الفقهاء ، وهم لا ينازعون في الحسن والقبح ـ إذا فسر بمعنى الملائم والمنافي - أنه قد يعلم بالعقل ، وكذا لا ينازع - كثير منهم في أنه إذا عُني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل . الثاني : أن العقل قد يعلم به حُسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده ، وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وجمهور الحنفية وقول أبي بكر الأبهري المالكي وأبي الحسن التميمي وأبى الخطاب [ الكلواذى ] من الحنابلة ، وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو قول أبي نصر السجزي وسعد الزنجاني من المحدثين . وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود / السمع : فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة : أنها على ٢٤ الإباحة، مثل ابن سريج وابن إسحاق المروذي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب ، وقالت طائفة كأبي علي بن أبي هريرة وابن حامد والقاضي أبي يعلى : إنها على الخطر ، مع أن خلقاً يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحسّن ويقبح ، فمن قال إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء كما قاله الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل . وأما المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرَّم عليها ، أو لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه ، ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه ، فقالت طائفة بالقول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء . وقالت طائفة بل هو هو أوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى : ﴿كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ) ، (الأنعام ٥٤) ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.