المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤٨

من سبب حادث وكان هذا الدليل مستلزماً لحدوث الحادث بلا سبب لزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً ؛ وإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح انسد طريق إثبات الصانع الذي سلكتموه ويقولون أيضاً للمعتزلة : أنتم مع هذا عللتم أفعال الله بعلل حادثة ، فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا ؟ فإن قلتم نعم لزم تسلسل الحوادث وبطل ماذكرتموه وإن لم توجبوا ذلك : قيل لكم : وكذلك ليس لها غاية حادثة بعدها ، إذ الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولا بد له من غاية ، فإن قلتم : لا سبب لإحداثه ، قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل ، فإن قلتم : لا يعقل فاعل لايريد حكمة إلا وهو عابث ، قيل لكم : ولا يعقل فاعل يحدث شيئاً بغير سبب حادث أصلاً ، بل ذا أشد امتناعاً في العقل من ذاك ، فقول من يقول إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة خير من قولكم في حكمته ، فإن هذا سلم من التسلسل وسلم من كونه يفعل لحكمة منفصلة عنه .. والمعتزلة تسلم له امتناع التسلسل ، وأما من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سلم من هذا وهذا وأما قولك : « جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب » فيما قال مسلم قط ٢٣ إن الله يفعل قبيحاً أو يخل بواجب ، / ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد ، وتحرمون عليه ما يحرم عليهم ، فتقيسونه على خلقه ، فأنتم مشبهة للأفعال، فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لايقاس بنا في أفعاله كما لايقاس بنا في ذاته وصفاته ، فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه ، ولا ماقبح منا قبح منه ، واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده ، تعالى : وإنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ )، (آل عمران ٩، والرعد ٣١) . وكذلك لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه ، بل يدخلهم جنته كما أخبر ، لكن تنازعوا في مسألتين : لقوله ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.