قلنا : الجواب بمنع المقدمتين . فقد ذهب خلق من السلف والخلف إلى النصّ على أبي بكر ، وذهبت طائفة قليلة إلى النصّ على العباس ، فأين الإجماع ؟
ثم نقول : لا يخلو إما أن يعتبر النصّ في الإمامة ، أولا . فإن اعتبر منعنا
للمقدمة الثانية وقلنا : النص لأبي بكر . وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى
•
ثم الإجماع عندكم ليس بحجة (۱) ، وإنما الحجة قول المعصوم ، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي تدعى له العصمة ، فلا يثبت نص ولا عصمة ، بل بقول قائل : أنا معصوم ، وأنا الذي نص على .
ويقال : ماتعني بقولك : يجب أن يكون [ معصوماً ](۲) منصوصاً عليه ؟ أتعني أنه لا بد من أن يقول : هذا الخليفة من بعدي ؟ أم لا يصير إماماً حتى تعقد له الإمامة مع ذلك ؟ فإن قلت بالأول ، قيل : لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار ، والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص ، وماهم ــ بل ولا نحن ـ بمتهمين على علي .
-
وقولك : « إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشاجر » . فيقال : النصوص التي تدل على أولويته مع النظر والاستدلال يحصل بها المقصود . ثم إذا كانت الأدلة واضحة في أولويته كفت ، وكذلك كان الصديق . ومن نازع ۱۹۸ من آحاد الأنصار فما نازع في أن أبا بكر أفضل ، وإنما رام التقدم مع وجود الأفضل . فإن قيل : إذا كان لهم [ هوًى ] (٢) منعه دلالة النصوص ، قيل : وإذا كان لهم هوى عصوا النصوص كما ادعيتم عليهم ، فمع قصدهم الحق يحصل المقصود ، ومع العناد لا ينفع النص . ثم إن كان الإمام معصوماً فنوابه خلق (۳)، ولا عصمة لهم ، فالحاجة باقية وأيضاً نص الرسول على إمام بعده
(۱) انظر في ص (۲) عن الأصل ٣ : ٢٦٦
٥٧٧ قول المردود عليه ( وأيضاً الإجماع ليس أصلا في الدلالة ) . (۳) أي كثيرون .
٤٣٠
ص ٤٣٠