حجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه ، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور ، فإنه لا يُعرف أنه معصوم إلا بقوله ، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم ، فلا يثبت واحد منها ، وترجع حقيقة قولكم فلان معصوم لأنه قال : أنا معصوم وغيري ليس بمعصوم، وهذا كل أحد يمكن أن يقوله ، وهذا كقول القائل أنا صادق في كل ما أقوله ، فإن لم يُعلم صدقه بغير قوله لم يُعلم صدقه فيما يقوله
وادعت الإسماعيلية مثل هذا ، فادعوا أن الإمام المعلم المعصوم ، ۱۹۷
وقالوا : إن طرق العلم - بالسمع والعقل - لا يعرف صحتها إلا المعصوم وبتعليمه . فإذا طولبوا بتعيين معصوم وبالدليل على أنه معصوم دون غيره لم يأتوا بحجة أصلا وتناقضت أقوالهم
عنه
ولو تنازلنا ورضينا بقول عليّ [ إني معصوم ](۱) فمن الذي نقل عنه أنه قال : إني معصوم ؟ بل المتواتر عنه خلاف ذلك ، وأنه أقرَّ قضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه ، وصح أنه قال : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن ، وقد رأيتُ الآن أن يبعن . فقال له قاضيه عبيدة السلماني : رأيك مع عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة . وكان شريح يقضي باجتهاده ولا يراجعه ، وهو يقره على ذلك وكان يفتى ويحكم باجتهاده ، ثم يرجع عن ذلك باجتهاده. وهذه أقواله في ذلك ثابتة عنه بأصح الأسانيد . قال الرافضي : « ويجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه ، لما بينا من بطلان الاختيار ، فإنه ليس بعض المختارين لبعض الأئمة أولى من البعض المختار لآخر ، وإلا أدى إلى التنازع والتشاجر . وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصاً
عليه بالإجماع ، فتعين أن يكون هو الإمام »
(۱) عن الأصل ٣ : ٢٦٤
٤٢٩
ص ٤٢٩