کتوليته واحداً في حياته ، ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا ثم إنكم أوجبتم النص قطعاً للتشاجر المفضي إلى الفساد الكبير ، فوقع الأمر بالعكس فإن أبا بكر تولى ، ثم عمر ، ثم عثمان ، انتفاء الفساد مع والتشاجر ، ووقع بعضه في آخر أيام عثمان ، وإنما اشتدَّ وعظم في أيام من ادعيتم له النصّ والعصمة ، فما أصَّلتموه حصل معه نقيض المقصود ، وحصل المقصود بدون وسيلتكم
·
ونقول : النص يزيل الفساد ويكون على وجوه : أحدها : إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بولاية شخص ويثنى عليه في ولايته فتعلم الأمة أنه إن تولى كان محموداً فيرتفع النزاع وإن لم يقل : ولوه . وهذا الخبر وقع لأبي بكر وعمر . الثاني : أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاية ، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك . الثالث: أن يأمر من يأتيه بعد موته بأن يأتي شخصاً فيدل [ ذلك ] على أنه الخليفة من بعده ، وهذا وقع لأبي بكر الرابع : أن يهم بكتابة عهد بالخلافة ثم يقول ( يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فوقع كما أخبر . الخامس : أن يأمر بالاقتداء من بعده بشخص فيكون هو الخليفة بعده . السادس : أن يأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة ، فيدل على أن المتولين في تلك المدة الراشدون والمهديون . السابع : أن يخص شخصاً بأمور تقتضي أنه هو المقدم ، وهذا موجود في أبي بكر . الثامن : أن تَرْك النصّ أولى بالرسول ، لأنه إن كان
هم
الخلفاء
النص ليكون معصوماً فلا معصوم بعده ، وإن كان بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل مايقول ولا يمكن أحداً بعد موت الرسول ۱۹۹ مراجعة الرسول ليرده أو يعزله ، بخلاف من ولاه في حياته فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطأه وعزّله ، ولو نص الرسول بعده أيضاً على
٤٣١
ص ٤٣١