الذي اقتديت به أو شيخي أو أميري ، ويقرأون قوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ) النساء ٥٩) . فإن قلت هؤلاء لا يعتد بخلافهم لم يُسمع منك ، فإنهم اقتدوا بموجود ، بخلاف منتظركم المعدوم الذي ١٩٦ ما انتفعتم به بحال / وأيضاً فما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بعصمة علي ، ولا في التابعين ولا أئمة العلم ، وإنما انفرد بهذا جهلة الإمامية ، كما
انفرد بتكفيره ضُلال الخوارج ، وبتفسيقه خلق من النواصب
ويقال لكم: إما أن يجب وجود المعصوم ، أولا . فإن لم يجب بطل قولكم ، وإن وجب لم نسلّم أنه علي دون الثلاثة قبله . بل إن كان هذا القول حقاً لزم أن يكون [المعصوم ] أبا بكر وعمر ، فإن أهل السنة متفقون على تفضيلهما عليه ، وإن كانت العصمة منتفية [ عنهما ] فهي عنه أبعد . وهذا كنبوة موسى وعيسى ، فإن المسلمين لا يسلمون بنبوتهما إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لا نسلّم إيمان علي إلا مقروناً بإيمان الثلاثة ، ولا ننفي العصمة عنهم إلا مقرونة بنفيها عن علي . فما قولك « إمامة علي ثابتة بالإجماع بخلاف الثلاثة » إلا كقول اليهود نبوة موسى ثابتة بالإجماع بخلاف نبوة محمد ، وإلا كقول النصارى : الإلهية منتفية عن موسى ومحمد بالإجماع وتَنازَعُنا في عيسى وإلاهيته . فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس لعيسى مزية يستحقُ بها الإلهية دون موسى ومحمد ، كما نقطع أن عليا رضي الله عنه ليس له مزية يستحق بها العصمة دون الثلاثة . ونسألك : من أين علمت عصمة علي دون الثلاثة ؟ فإن قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه ، قلنا : إن لم يكن الإجماع حجة أبطلت قولك ، وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمته من حفظ الشرع ونقله ، فأنت تحتج بالإجماع ولا تقبل كون الإجماع حجة . وإن ادعيت التواتر عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته فهو كدعواك تواتر النصّ على إمامته . وأيضاً فالإجماع عندكم ليس
٤٢٨
ص ٤٢٨