الصوامع . وأمتنا هذه ولله الحمد لا تزال منها طائفة ظاهرة على الحق [ فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلوّ أو انتصار على الحق ، ولكن يضلّ من يتبعه على ضلاله ](١) .
وأيضاً فنوّابه (۲) غير معصومين في الجزئيات، وهم الذين يفصلون [ في ] غالب أمور الناس في الدنيا ، بل بسائرها . بقيت العصمة في الكليات ، والله قادر على أن ينص على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتها إلى الإمام ، وقادر أن يجعل نص النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من نص الإمام ، فاستغنينا عن [ عصمة ](۱) الإمام في الكليات والجزئيات
ثم خبرنا : ماعصمة الإمام ؟ أهي فعله للطاعات باختياره، وتركه للمعاصي باختياره مع أن الله [ عندكم ] (۱) لا يخلق اختياره ؟ أم هي خلقُ الإرادة له [ أو ] (١) سلبه القدرة على المعصية ؟ وعندك [ أن ](١) الله لا يخلق اختيارنا ، فلزمك أن الله لا يقدر على خلق معصوم . وإن نقضت قولك في القدر لزمك أن يكون المعصوم لا يُثاب على طاعة
وقولك « ليس بمعصوم غير علي اتفاقاً » ممنوع ، بل كثير من العباد والعامة يعتقدون عصمة شيوخهم مثلكم [ مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم ، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى ((۳) والإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم [ وهم غير الاثنى عشر ](۳) ، وأتباع بني أمية كانوا يقولون : إن الخليفة لا حساب عليه ولا عذاب . ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام
،
فإنه يجب طاعته [ فيه ] لم يحتج إلى معصوم ويقول : يكفيني عصمة الإمام
(۱) عن الأصل ٢ :
٢٦١
(۲) أي نواب المعصوم الذي يدعونه .
(۳) عن الأصل ٣ : ٢٦٢
٤٢٧
ص ٤٢٧