المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤٢٦

وجه تاسع أن يقال : [ هل ] المطلوب من المعصوم إعدام الفساد ، أم تقليله ؟ فالأول ماوقع في العالم ، والثاني يحصل بلا معصوم كزمن أبي بكر وعمر أكثر مما حصل بعلي أو مثله ، وحصل بسائر الخلفاء ماحصل بسائر الأئمة الإثنى عشر ، كما قيل : ستون سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام . وقولك : « ولو لم يكن الإمام معصوماً لافتقر إلى إمام معصوم » فنقول : لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه بحيث لا يحصل اتفاق الكل على الخطأ كما إذا أخطأ أحد الرعية نبهه إمامه أو نائبه وتكون العصمة ١٩٥ ثابتة للمجموع بحيث لا يحصل اتفاقهم على الخطأ كما يقوله أهل السنة / والجماعة ؟ ونظيره أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ والكذب - أولى من الخطأ ، وقد ذكر ولا يجب ذلك على المجموع في العادة ، فائبات العصمة للمجموع إثباتها للواحد ، وبذلك يحصل المقصود من عصمة الإمام [ فلا تتعين عصمة الإمام ](١). ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين - إذا لم يكن فيهم معصوم . غير واحد أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته كان زنديقاً أراد إفساد الدين ، وأراد أن يصنع [ بالمسلمين ](٢) كما صنع بولص بالنصارى ، فلم يتأتّ له ماتأتى لبولص لضعف عقول النصارى كلهم ، [ فإن المسيح لرفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علماً وعملاً ](٢) فلما ابتدع [بولص ](۲) الغلو في المسيح اتبعه خلق ودخلت معهم ملوك (۳) فأنكر عليهم ] (٢) طائفة فقتلهم الملوك ، وبعضهم داهن الملوك واعتزلوا في (۱) عن الأصل ٣ : ٢٥٥ (۲) عن الأصل ٢ : ٢٦١ . (۳) أولهم قسطنطين الكبير ( ٢٧٤ - ٣٣٧م ) وهو فلاويوس والريوس أورليوس كلاوديوس الذي تنسب إليه مدينة القسطنطينية ، وكانت قبل ذلك تسمى ( بيزانس ) . ٤٢٦
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.