مسألة فيها نزاع ؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق ، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر - ولم يكن هو الحق في نفس الأمر ـ هل يستحق أن يعاقب أم لا ؟ هذا أصل هذه المسائل . وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال ، كل قول عليه طائفة من النظار : (الأول) قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلاً يعرف به يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق ، وكلُّ من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه ، لا لعجزه . وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة ، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء ... و(القول الثاني) في أصل المسألة أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق ، وقد يعجز عن ذلك . لكن إن عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه ، وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة .... و(القول الثالث) في هذا الأصل أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً . وهذا هو قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين ، وهذا القول يجمع الصواب من القولين .
(الأصل الثاني) قول من يقول : أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور ... والأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم الناس في الوعد والوعيد والثواب والعقاب ، وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب (۱) ،
(۱) انظر ص ۲۳۲ – ۲۳۳ وص ۳۳۲
۳۳۳
ص ٣٣٣